الكويت تدرس تحويل قطاع البريد إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص

تعتزم وزارة المواصلات الكويتية إعداد تشريع بريدي جديد يحل محل قانون 1970، وطرح ممارسة لدراسة تحويل القطاع البريدي إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال وكيل وزارة المواصلات الكويتية بالتكليف م. مشعل الزيد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للبريد، إن الوزارة ماضية في تنفيذ خطوات عملية لتطوير قطاع البريد الكويتي وتحديث منظومة خدماته بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالمياً، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الخدمات البريدية. وأوضح أن من أبرز محاور التطوير العمل على إعداد تشريع بريدي جديد يحل محل القانون رقم (1) لسنة 1970 بشأن تنظيم أعمال البريد، بهدف إيجاد إطار تشريعي حديث يتناسب مع طبيعة الخدمات البريدية المعاصرة والتطورات التقنية والتشغيلية ويدعم رفع كفاءتها ويهيئ البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة لمستقبل البريد. وأضاف أن الوزارة بصدد طرح ممارسة للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص لدراسة قطاع البريد وإعداد الدراسات والوثائق اللازمة لتحويله إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في تطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البريدية بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.