الكويت تتحرك لتحديث قطاع البريد بتشريع جديد ودراسة شراكة بين القطاعين العام والخاص
تتجه وزارة المواصلات الكويتية إلى إعداد تشريع بريدي جديد يحل محل قانون 1970، وطرح ممارسة لتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لدراسة تحويل البريد إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص.
قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف في الكويت المهندس مشعل الزيد، في تصريح لـ«كونا» بمناسبة اليوم العالمي للبريد، إن الوزارة ماضية في تنفيذ خطوات عملية لتطوير قطاع البريد الكويتي وتحديث منظومة خدماته بما يواكب التحولات المتسارعة عالميًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الخدمات البريدية. ومن أبرز محاور التطوير إعداد تشريع بريدي جديد يحل محل القانون رقم 1 لسنة 1970 بشأن تنظيم أعمال البريد، بما يوفر إطارًا تشريعيًا حديثًا يواكب الخدمات المعاصرة والتطورات التقنية والتشغيلية. كما تتجه الوزارة إلى طرح ممارسة للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص لدراسة قطاع البريد وإعداد الدراسات والوثائق اللازمة لتحويله إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويحسّن جودة الخدمات ويطور البنية التقنية ويستحدث خدمات بريدية ولوجستية تلبي نمو التجارة الإلكترونية واحتياجات الأفراد وقطاع الأعمال.